«یونس محمدی» وکیل پایه یک دادگستری و حقوق دان در گفتگو با رسانه “دیدارنیوز” در مورد قانون جدید مربوط به بدهکاران مهریه توضیح داده است. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد این قانون بیشتر بدانید.
بر اساس قانون جدید بدهکاران مهریه حبس نخواهند شد!
یونس محمدی در گفتگو با رسانه دیدار نیوز درباره قانون جدید مهریه اظهار داشت:
خیلی از افراد با دست زدن به اقداماتی، اجرای قانون پرداخت مهریه به صورت اقساطی یا غیر آن را با مشکل مواجه می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که احساس می‌کنند زندگی شان در معرض آسیب است و احتمال طلاق وجود دارد، اموالشان را به نام کسان دیگر می‌کنند و سپس مدعی می‌شوند که هیچ مالی و هیچ توانی برای پرداخت مهریه ندارند، در نتیجه این کار، زن از طرح دعوی مهریه طرفی نمی‌بندد. پس از اقساطی شدن مهریه، ترفند بعدی آن‌ها نپرداختن مکرر اقساط و سپس درخواست تعدیل و کاهش مبلغ قسط به بهانه عدم توان مالی است. در این فرایند کش دار، زوجه خسته و فرسوده می‌شود، زیرا مجبور است مکررا در دادگاه شرکت کرده و از حقش دفاع کند؛ بدون آن که قادر باشد حق و حقوقش را دریافت کند.
یونس محمدی در خصوص ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مبنی بر حذف حبس از زندانی‌های مهریه افزود: به دنبال ازدیاد پرونده‌های مهریه و بالا بودن میزان مهریه‌های تعیینی و همچنین عدم توانایی پرداخت توسط عمده مردان و متعاقب آن درخواست جلب و حبس توسط زنان، در سال‌های گذشته مردان زیادی روانه زندان شدند. این زندانی‌ها تبعات و هزینه‌های زیادی را به دولت، قوه قضائیه و جامعه تحمیل کرده اند، لذا چند سال پیش برای حل این معضل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد و مقرر شد حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه قابل اعمال باشد. یعنی اگر به عنوان مثال مهریه خانمی ۴۰۰ سکه باشد، وقتی سقف پرداختی‌ها به ۱۱۰ تا رسید بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد زندان نمی‌رود یا اگر حبس باشد آزاد می‌شود و پرداخت مابقی مطالبه به صورت عند الاستطاعه خواهد بود.
اما در سال‌های اخیر با رشد طلاق و افزایش چشم گیر قیمت سکه، مجدداً بر تعداد زندانی‌های مهریه افزوده شد، لذا قانونگذار به فکر راه حل جدیدی افتاد. کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی مجلس پیشنهاداتی ارائه دادند از جمله اینکه ۱۱۰ سکه به ۵۵ یا ۵۰ سکه تقلیل یافته و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا سقف ۵۵ یا ۵۰ سکه قابلیت انجام داشته باشد و الباقی عند الاستطاعه باشد. افزایش بی رویه قیمت سکه، اما این طرح را مسکوت گذاشت، زیرا حتی در صورت اجرا تاثیر چندانی بر برون رفت از بحران مهریه نداشت.
محمدی ادامه داد: اخیراً صحبتی شده که ۵۵ یا ۵۰ را به ۱۴ سکه تقلیل دهند. یعنی کلاً ۱۴ سکه از طریق اعمال ماده ۳ قابل وصول باشد که اگر مرد این ۱۴ تا را پرداخت نکرد به حبس برود. این طرح هنوز در مرحله تحقیقات اولیه و بررسی حقوقی در کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس است، اما با توجه به جزئیاتی که از این طرح مطرح شده، قانونگذار در صدد اضافه کردن تبصره‌هایی به مواد هفت و یازده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است بدین صورت که حبس یا بازداشت محکومان مالی مهریه و جرائم غیر عمد را منتفی کند مگر این که ثابت شود زوج تمکن مالی کافی برای پرداخت محکوم به را دارد.
یونس محمدی افزود: این که دقیقاً این قانون دارای چه جزئیاتی است، هنوز مشخص نیست، باید به انتظار تصویب نهایی نشست و پس از آن به صورت علمی و حقوقی در مورد آن نظر داد. در قانون جدید مورد بحث، پیش بینی شده که هرگاه قیمت سکه افزایش یابد بدون آنکه مرد طرح دعوی کند یا دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط دهد، به صورت اتوماتیک میزان مبلغ اقساط تعدیل پیدا کرده و کمتر شود که در حال حاضر معمولا اقساط مهریه ماهی یک چهارم سکه و اخیراً که قیمت سکه خیلی بالا رفته معمولاً هر شش ماه یا هشت ماه یک سکه حکم داده می‌شود.
منبع کامل خبر » دیدار نیوز